خريد سهام به نوعي رويكرد صاحبان سرمايه و پس انداز در جهت حفظ ارزش نقدينگي و سرمايه و ارتقاء ارزش افزوده آن ميباشد چنانچه صاحبان سرمايه به ارزش افزوده دارائيهاي خود توجه ننمايند در اصل قدرت خريد و سرمايه خود راكاهش داده‌اند.
دراقتصادي كه سالانه كمترين نرخي كه برتورم آن اعمال ميگرددبيش از15 تا20درصد درسال باشد براي رسيدن به هدف حفظ ارزش دارائیها ميبايست سرمايه ها دربخش هايي ازاقتصاد بكارگرفته شود كه منافع حاصله درطی سال حداقل بيش ازنرخ تورم باشد به تجريه ثابت گرديده كه به غيراززمين وساختمان درساير بخشهاي اقتصادي تضميني درجهت افزايش ارزش سالانه آن وجودندارد هرچند دراين بخش هم هرچندسالي يكباربا ركود درمعاملات مواجه ميگردد ولي پس ازسپری شدن دوران ركود ، جبران ميزان رشد متوقف شده میگردد.
قانون هدفمند کردن یارانه ها ابعاد مختلفی دارد
قانون هدفمند کردن یارانه ها ابعاد مختلفی دارد ونميتوان گفت که در هریک از بخش ها به طور خاص چه تاثیری می گذاردو لذا مقداربارتاثیر حذف یارانه ها برای هر قسمت نامشخص میباشد. به طور کلی می توان گفت که در صنایع غیر انرژی بر ، باعث رشد مثبت برخی از سهم ها می شود.
طبعا اجرای این قانون در سهام تاثیر گذار است و تحولات ویژه ای در این بخش به وجود می آورد. با توجه به سیاست دولت مبنی بر افزایش پلکانی قیمت های انرژی نباید نگرانی خاصی وجود داشته باشد . در این بین نیز صنایع انرژی بر نسبت به دیگر صنایع با توجه به اینکه ساختار در آمدی آنها تغییر می کند، تاثیر پذیری بیشتری از اجرای این قانون دارند که بازار سهام وسرمايه نیز بی نصیب نمی ماند.
يكي ازصنايعي كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ازپيش بيني ميشود ازافزايش قيمت تمام شده بهره مند گردد بخش ساختمان ميباشد . در ابتدا نگاهي به مصالح ساختماني خواهيم داشت و اثر حذف تدريجي يارانه‌ها را در اين بخش بررسي مي‌كنيم. در اين راستا توليد مصالح ساختماني را به چهار گروه به لحاظ ميزان مصرف انرژي تقسيم مي‌كنيم:
1 - مصالحي همچون آهن- آجر - آلومينيوم و... كه مصرف انرژي درتوليد آنها نقش عمده‌اي دارد و عمدتا بالاي 10 درصد ميباشد.
2 - مصالحي همچون سيمان- آهك- گچ و... كه شامل توليدات انرژي بر تا 10 درصد است.
3 - مصالحي همچون سراميك- كاشي - توليد و پرداخت سنگ - شيشه و... كه شامل توليدات انرژي بر تا 5 درصد هستند.
4 - مصالحي همچون توليدات چوبي- درب و پنجره- ساخت قطعات بتني و... كه شامل توليدات انرژي بر كمتر از 2 درصد ميباشد.
با اين تقسيم‌بندي مي‌توان ديد كه قيمت مصالح اصلي ساختمان با حذف يارانه‌ها افزايش مي‌يابد كه به سهم خود موجب افزايش قيمت مسكن خواهد شد. ليكن برنامه‌ريزي و اعمال تدابير درست و حذف تدريجي يارانه‌هاي انرژي در بخش توليدي و صنعتي، كنترل و نظارت بر اجراي طرح در مراحل توليد و به كارگيري روش‌هاي جديد ماشين‌آلات كم مصرف مي‌تواند از افزايش قيمت توليد بكاهد.
به گفته اكثر كارشناسان و اقتصاددانان، هدفمند كردن يارانه‌ها اثر مثبتي بر اقتصاد كشور دارد و اجراي آن امري ضروري و گامي به سوي صنعتي شدن ميباشد
عوامل مهم و موثر بر قيمت ساخت مسكن را مي‌توان به سه عامل به شرح ذيل مرتبط دانست:
1 - مصالح ساختماني و تجهيزات
2 - نيروي انساني
3 - حمل و نقل ماشين‌آلات
البته قيمت مسكن وابسته به قيمت زمين نيز ميباشد كه چون در سال‌هاي اخير به حد بالاي خود رسيده و رشد خوبي كرده است، بعيد به نظر مي‌رسد كه بعد از حذف يارانه‌ها به طور چشمگيري ترقي كند.
در ضمن چون زمين كالايي است كه نمي‌توان توليد كرد، شاخصي است كه به هر شكلي هميشه در حال رشد است اما با شيبي كمتر نسبت به سه عامل ذكر شده و بايد گفت قيمت مسكن با احتساب قيمت زمين از نوسانات بيشتري برخوردار ميباشد.
بنابراين با اجراي طرح انتظار ميرود قيمت مسكن باتوجه به افزايش قيمت تمام شده ساخت ، با افزايش قيمتي مواجه گردد كه اين افزايش قيمت به دليل اينكه شامل ساختمانهاي دردست ساخت وساخته شده ميگردد ساختمانهايي هم كه بخشي ازآن قبل ازاجراي طرح بوده بالطبع با افزايش مواجه ميگردد واين افزايش همان ارزش افزوده اي خواهد بودكه به دارائيهاي سهامداران تعلق خواهد گرفت .
دراجراي طرحهاوتغييرات اساسي دراقتصاد هركشوري افزايش قيمت دارائيهاي غيرنقدي ونقدي نسبت معكوسي به هم دارند يعني اينكه چنانچه براثر اجراي طرحهاي اقتصادي ارزش دارائيهاي غيرنقدي (زمين وساختمان ) با افزايش مواجه گردد مفهوم آن كاهش ارزش پول كه همان دارائيهاي نقدي ميباشد خواهد بود ودرصورت كاهش ارزش دارائيهاي غيرنقدي ارزش پول نقد افزايش خواهد يافت . بنابراين حفظ سهام توسط سهامداران وجلوگيري ازفروش آن دربازار كه هميشه به ان تاكيدگرديده است به نوعي حفظ منافع سهامداران ميباشد چون باافزايش ارزش ساختمانهاي ساخته شده قيمت سهام دربازار افزايش خواهد يافت ولي چنانچه اين سهام به وجه نقد تبديل شده باشد به دليل كاهش ارزش وجه نقد قدرت خريد افراد باكاهش مواجه بوده وباوجه نقدي كه افراد ممكن است پس انداز نموده باشند قادربه خريد همان سهام قبل خود نخواهند بود .
تاكيد ميگردد فروش سهام دروضعيت فعلي به هيچ وجه به مصلحت سهامداران نميباشد وبهترين شيوه اي كه پيشنهاد ميگردد خريد واحد ازمحل واگذاري وابطال سهام ميباشد دراين روش هم سود سهامداربا خريد واحد ازمحل ارزش افزوده اي واحد دردست ساخت به همراه خواهد داشت تضمين ميگردد.
.
